محمدرضا کریمی
در پاره نوشتهها و سخنپراکنیهای جریان طرفدار بازار آزاد، با صورتبندی گفتاریای روبهرو هستیم که در تقلای برخورد شدید با مفاهیم است؛ زیرا این مفاهیم هستند که با برخاستن از زیست فرودستان، مشروعیت برساختهی ساختار مسلط را به چالش میکشند. اکنون با تلاش بیوقفهی سخنپراکنان چسبیده به آن جریان در «مفهومزدایی» مواجهایم؛ روندی که نه تنها بار تاریخی و دلالتهای رهاییبخش مفاهیمی همچون آزادی، برابری و رفع ستم را تهی میسازد، بلکه آنها را از طریق مداخلات گفتمانی و چینشهای واژگانی بیمدلول، به نشانههایی در خدمت بازتولید سلطه بدل میگرداند. در بطن منطق سلطهگرایانهی سرمایهداری(جایی که شبهزبان به جای زبان مینشیند) است که چنین روندی توان عرض اندام یافته و در هیبت ایدئولوژی صلب، نه تنها موجب انسداد راه گفتمانهای بدیل را فراهم میسازد، بلکه حتی بستر زایش سوژهی نقاد را نیز تخریب میکند.
این مفهومزدایی، نه بهمثابه پدیدهای ناگهانی، بلکه بهعنوان عاملی همواره موجود و درونماندگار در سازوکار بازتولید قدرت نظام جهانی سرمایهداری عمل میکند. سازوکاری که طی آن، واژگان تهی از مفاهیم، به ابزاری گفتمانی بدل میشوند تا میراث تاریخی مبارزه و تلاش برای تحقق رهایی را در سطوح زبان، نهاد و ایدئولوژی سرکوب کند. مفاهیمی نظیر «رفع ستم» که زمانی حامل بار رادیکال و دالهای فراوان جنبشهای مقاومت بود، اکنون در منطق بازار به مباحثی پیرامون توزیع (درواقع ناعادلانهی) فرصتها فروکاسته شده است؛ «آزادی» به تقلایی فردگرایانه و انتخاب میان هر آنچه جلوی فرد گذاشتهاند، تقلیل پیدا کرده و «برابری» نیز در قالب برابری صوری و غیرمادی، به شرط پذیرش ساختارهای نابرابر وانموده شده است. همزمان، در رسانههای جریان اصلی، مبارزات اجتماعی و طبقاتی به تقابلهای فرهنگی، قومی یا فردی فروکاسته میشوند تا زیرساختارهایی که نقش مقابله با هرگونه خیزش طبقاتی دارند، دست نخورده باقی مانده و امکان کنشگری بنیادین به محاق رود.
کارکرد دیگر این روند مهندسی گفتمانی، بازپسگیری تدریجی و بیسر و صدای آن دسته از دستآوردهای تاریخیایست که طبقات فرودست طی دههها کنش رادیکال، پایداری سازمانیافته و پرداخت هزینههای سنگین بهدست آوردهاند. این بازپسگیری نهتنها در سطح سیاستگذاری، بلکه در سطوح ظریفتر تخریب معنا و بازآرایی شبهافقهای بدیل نیز رخ میدهد. در این مسیر، متون دانشگاهی، تولیدات رسانهای، برنامههای فرهنگی و حتی زبان و مناسبات گفتار روزمره به ابزارهایی در خدمت مهار و خنثیسازی ظرفیتهای برسازندهی مفاهیمی بدل میشوند که دارای عاملیت دگرگونی ساختاری هستند. مفاهیمی نظیر «حقوق بشر» و «جامعهی مدنی» که در مقاطعی هرچند کوتاه، موجب شلتر شدن یوغهایی شده بودند، اکنون در پیکربندیهای ایدئولوژیک نهادهای مسلط، به میانجیهای مشروعیتبخش سلطه تبدیل شدهاند و هرچند در ظاهر حامل ارزشهای جهانشمولاند؛ اما در حقیقت مدام به سود تداوم هژمونی نظم مستقر در حال بازتعریف شدناند.
این دگردیسیهای معنایی، به عنوان جلوههایی از توان ساختار مسلط در استحاله و سرکوب، در چارچوب درهمتنیدهای از نهادهای هژمونیک و سازوکارهای نهادینه کنندهی هژمونی آن ساختار، بازتولید میشوند. دولتهای ملی، سازمانهای بینالمللی، موسسات دانشگاهی و رسانههای انحصاری، در روندهای مختلف ولی همافزا، به کنترل و تحدید زبان، شکلدهی به افقهای ادراکی سوژهها و مهار گفتمانهای رهاییبخش مشغولاند. این نهادها، از رهگذر عملکرد گفتمانی خود، سیاست را به مدیریتی تکنوکراتیک فروکاسته و مقاومت را به کنشی نمادین، غیررادیکال و قابل جذب بدل میسازند. در پس نقاب دفاع از ارزشهای به ظاهر منطقی، پروژهای پیچیده در جریان است که با عقیمسازی امکانهای سیاست رهاییبخش، عاملیت فرودستان را خدشهدار ساخته، امکان دگرگونی اجتماعی را تضعیف میکند.
نولیبرالیسم، با اتکا بر هژمونیاش در گسترههای رسانهای، دانشگاهی و شبهدانشگاهی، از راهبردهایی پیچیده و چندلایه برای سرکوب، استحاله و مهار گفتمانهای انتقادی بهره میگیرد. در حوزهی رسانه، آنچه بهنام «تحلیل»، «میزگرد» یا «مناظره» عرضه میشود، در واقع ساختارهایی از پیش چارچوببندی شده هستند که طی آنها، سخنهای افسارزدهای که شرکتکنندگان میپراکنند و افق بحث فروکاسته شده به جدل، امکان برآمد تحلیلهای ساختارشکن، رادیکال و آلترناتیو را از اساس منتفی میسازند. در حوزهی آموزش عالی نیز، از طریق سیاستهای بودجهای گزینشی، کنترل ایدئولوژیک پروژههای پژوهشی و پشتیبانی از الگوهای معرفتی همسو با ساختار مسلط، پرسش از نظم موجود به حاشیه رانده میشود. همچنین، بدیلهای رهاییبخش یا بهعنوان ناسازگار با معیارهای علم رسمی طرد میشوند، یا در قالبهایی بیاثر، غیررادیکال و نمایشی به خدمت همان ساختار درمیآیند. حاصل چنین آرایش گفتمانی، چیزی جز بازتولید اشکال کلیشهای و تهی از نقدی که نهتنها فاقد قدرت تبیین ساختاریاند، بلکه در عمل به تداوم وضعیت موجود خدمت میکنند، نخواهد بود.
با وجود آنکه دولتهای موجود عمدتا حسب ضرورت وجودی خود در خدمت حفظ منافع طبقهی مسلط قرار دارند؛ اما در برهههایی که با بحرانهای درونی یا فشارهای ناشی از کنشهای اجتماعی ساختارشکن مواجه میشوند، مجبور به پذیرش تمهیداتی میگردند که منجر به پسروی و دادن امتیازاتی به فرودستان واجد عاملیت، میشود. این ترفندها که در قالب سیاستهای رفاهی مقطعی، تخصیص منابع محدود یا اعطای امتیازات موقتی نمود مییابند، نه ابزاری برای گشودن افقهای رهاییبخش، بلکه در حقیقت بخشی از راهبرد بازتولید مشروعیت ایدئولوژیک ساختار مستقر هستند. آنچه در اینجا رخ میدهد را میتوان «مدیریت نارضایتی» در شکل پیشرفتهاش نامید. روندی که از طریق ابزارهای فرهنگی، رسانهای و نهادهای نرم قدرت، ظرفیتهای بالقوهی مقاومت را در اشکالی جذبپذیر، کمخطر و نهایتا خنثی، استحاله کرده و کنشهای پیشرو را سرکوب میکند. این جذب ایدئولوژیک، نه تنها مانع از تحقق رهایی میشود، بلکه انرژی سیاسی آن را به مسیرهایی بیاثر و کنترلشده هدایت میکند.
نمونهی تهینایی (عاری از مفهوم) بودن گفتههای افرادی که در گوشه و کنار خود را تئوریسین «بازار آزاد» جا میزنند؛ اما به واقع چشم به تکه استخوانی دارند که شاید جلویشان انداخته شود را میتوان در قیل و قالهای پیرامون «کاهش مداخلات دولت» مشاهده کرد. آنان مدعی حمایت از کوچک شدن دولت هستند؛ حالآنکه در عرصهی عملکرد اقتصادی و سیاسی، بقای نظامی که به دنبال حفظش هستند، در گرو مداخلات گسترده و حمایتی دولت از انباشت سرمایهی انحصاری و بازتوزیع سرمایهها و ثروتهاییست که در روندهای مختلف سلب مالکیت، از صاحبانشان (که عمدتا کارگران هستند) دزدیده شده است. این تناقض را میتوان در تجربههایی همچون رژیم پساپینوشه در شیلی و دولت ریگان در ایالات متحده مشاهده کرد، جایی که دولتهای مدعی بازار آزاد، عملا با اعمال کنترلهای سازمانیافته، سرکوب مخالفان و حمایتهای مالی گسترده از نهادهای سرمایهسالار، منطق نولیبرالی را به پیش بردند. در این جریان، رسانههای انحصاری، نهادهای آموزشی و صنایع فرهنگی با ایفای نقشی مکمل، در بازتولید این ایدئولوژی مشارکت فعال دارند. نهایت آنچه سواد میپندارند، در ترجمهی سیاهکاغذهایی چون «صدر اسلام و زایش سرمایهداری!» یا خطخطیهای عاری از استدلال و شخصینویسیهای امثال فریدمن و میزس، سرهمبندی نامنسجم واژگان، اظهارات و جدلهای بیبنیاد شفاهی و مکتوب خودشان خلاصه میشود. ساز و برگهای ایدئولوژیک حاکم در جای جای جهان کنونی چنین اختیاری را به آنها داده که با توسل به عناوین مختلفی از جمله ژورنالیست، مفسر، کارشناس، مدرس و… گردنفرازی نمایند. آنها با برچسبزنی به گفتمانهای آلترناتیو بهعنوان افراطی، ناممکن یا غیرعلمی، و یا با استحالهی آنها در قالبهایی بیخطر و کنترلپذیر، افقهای رهاییبخش را از میدان به در کرده و راه برآمدن گفتمانهای بنیادین را مسدود میسازند.
در چنین بستر ایدئولوژیکی، آنچه در برابر چشم داریم، نه صرفا حذف صریح گفتمانهای انتقادی، بلکه فرایند پیچیده و خزندهای از جایگزینی، خنثیسازی و مصادرهی آنهاست. رسانهها، از رهگذر برجستهسازی چهرههایی که در چارچوب «اپوزیسیون مهارشده» عمل میکنند، نوعی بازنمایی ساختگی از کثرتگرایی ارایه میدهند که در واقع، مانعی برای شنیدهشدن صداهای رادیکال، ساختارشکن و دگراندیش است؛ صداهایی که آگاهانه به حاشیه رانده شده یا در ساحت گفتمانی مسلط نامریی میشوند. در برابر وضعیت مهلک کنونی، مسیر رهایی نه از دل بازگشتی نوستالژیک به گذشته، بلکه از راه بنیانگذاری گفتمان آلترناتیو سر برمیآورد؛ گفتمان برسازندهای که در پیوندی دیالکتیکی میان نظریه انتقادی ریشهدار و کنش گروهی متکی بر تحلیل شرایط تاریخی-اجتماعی برکشانده میشود. تحقق چنین آلترناتیوهایی مستلزم بازساخت سازمانیافتهی نهادهای کارگری مستقل، احیای شبکههای همبستگی طبقاتی، و تولید رسانههایی است که بتوانند هژمونی گفتمان مسلط را به چالش بکشند و افقهای تازهای از سوژگی سیاسی و آگاهی طبقاتی را فعال سازند. این مسیر تنها از خلال وحدت میان معرفت انتقادی ساختارشکن و سازماندهی تودهای آگاهانه، شدنی است؛ پیوندی که نهتنها توان اخلال در سازوکارهای بازتولید سلطه را داراست، بلکه قادر به صورتبندی نظمی نوین نیز هست. در غیاب چنین کنشهای بدیلساز، سرمایهداری با اتکای روزافزون بر انعطافپذیری نهادی، بازنماییهای فریبنده و توان حذف، استحاله یا مصادره به مطلوب عناصر گفتمانهای انتقادی، به بازآفرینی خویش در قالبهایی هرچه پیچیدهتر و گریزناپذیرتر ادامه خواهد داد.
دیدگاهتان را بنویسید