مترجم: محمدرضا کریمی
دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل، در تلاش است تا تمام انحصارات برآمده از قدرت خود را حذف کند و مخالفان سیاسی‌اش در ساختار حکومتی موجود (از جمله رونن بار[1] رییس آژانس جاسوسی داخلی شین‌بت و گالیا بهاراو-میارا[2] دادستان کل ) را حذف نماید. این اقدامات، بخشی از آمادگی‌های دولت برای سرکوب گسترده‌تر تمامی اشکال مخالفت با سیاست‌های آن در داخل و خارج است.
هفته‌ی گذشته، در اقدامی بی‌سابقه که هدف آن حذف نظارت قضایی بر دولت است، کابینه به اتفاق آرا، علیه بهاراو-میارا، کسی که به‌عنوان دادستان کل، عالی‌ترین مقام حقوقی اسراییل و یکی از معدود موانع اسمی قدرت اجرایی به شمار می‌رود و هم‌چنین ریاست دادستانی عمومی را نیز بر عهده دارد، رای عدم اعتماد داد. این سمت به صورت مستقل و غیرسیاسی و برای یک دوره‌ی ثابت تعیین می‌شود. این رای، نخستین گام در روندی طولانی برای برکناری اوست که به احتمال زیاد به دیوان عالی خواهد رسید. برخی وزرا از هم‌اکنون گفته‌اند در صورت صدور رای مخالف، آن را نادیده خواهند گرفت.
یاریو لوین[3]، وزیر دادگستری و طراح اصلی «کودتای قضایی» دو ساله‌ی دولت، بهاراو-میارا را به این متهم کرد که «هم‌آوا با مخالفان دولت» عمل می‌کند. او مدعی شد که وی «همکاری اثربخشی» ندارد و دولت را «تحقیر» کرده است.
تلاش برای برکناری او بخشی از نزاع تلخ نتانیاهو با دستگاه قضایی اسراییل است؛ نهادی که او آن را متهم به ترتیب دادن «کودتای چپ‌گرایانه» علیه خود، تحت پوشش محاکمه‌ی فساد می‌کند. این اقدام در پی سلسله تحولاتی از جمله طرح‌هایی که پس از حمله‌ی ۷ اکتبر به غزه و پیوستن رهبران اپوزیسیون به کابینه‌ی جنگی متوقف شده بود، صورت می‌گیرد که هدف آن تقویت قدرت دولت در برابر مخالفان سیاسی‌اش است و اکنون باعث تشدید تنش‌ها با نهادهای حقوقی اسراییل و پیش‌برد بحران قانون اساسی شده‌اند.
ماه گذشته، نتانیاهو اعلام کرد قصد دارد رونن بار، رییس شین‌بت را اخراج کند؛ اقدامی که تاکنون با حکم موقت دیوان عالی متوقف شده است. وزرا در اقدامی تقلیدی از اربابان فاشیست خود در واشنگتن، تهدید کرده‌اند که در صورت رای مخالف دادگاه، آن را نادیده خواهند گرفت.
رونن بار، خشم نتانیاهو را برانگیخت چرا که خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره‌ی شکست‌هایی شد که منجر به حمله‌ی ۷ اکتبر شد؛ کمیسیونی که نقش خود نتانیاهو و هم‌چنین سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی را نیز بررسی می‌کند. او هم‌چنین تحقیقاتی را درباره‌ی پیوندهای احتمالی مالی فاسد بین برخی از مشاوران نزدیک نتانیاهو و دولت قطر تایید کرد؛ تحقیقاتی که اکنون (با تأیید دادستان کل) به بازداشت دو مشاور و احضار نتانیاهو برای شهادت منجر شده است.
قطر سال‌ها بنا به خواست نتانیاهو برای حفظ «آرامش»، تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری فتح در کرانه‌ی باختری و تعمیق شکاف بین حماس و تشکیلات خودگردان، به حماس در غزه پول انتقال داده است.
هفته‌ی گذشته، کنست قانونی را تصویب کرد که به دولت قدرت بیشتری در انتخاب قضات دیوان عالی می‌دهد؛ دیوانی که اختیار لغو قوانینی را دارد که آنها را «غیرعقلانی» بداند. یاریو لوین، وزیر دادگستری، هم‌چنین از به رسمیت شناختن اختیارات رییس دیوان عالی، که نلاش نموده بود در سال گذشته از انتصابش جلوگیری کند، خودداری کرده است.
بهاراو-میارا ادعاهای لوین را رد کرده و دولت را به تلاش برای عمل خارج از چهارچوب قانون متهم کرد. او گفت که رای عدم اعتماد « در پی اعتمادسازی نیست و نه به دنبال وفاداری به حاکمیت، بلکه به رهبری سیاسی است… قدرت بدون محدودیت.» او افزود: «دولت حتی در حساس‌ترین دوره‌ها می‌خواهد فراتر از قانون باشد و بدون سازوکارهای کنترل و توازن عمل کند.»
با وجود این، بهاراو-میارا صراحتا از نقض فاحش حقوق بین‌الملل توسط دولت حمایت کرده و چراغ سبز قانونی‌ای برای جنایات جنگی علیه فلسطینیان داده است. او در دفاع از خود تایید کرد که از «رویکرد عملیاتی دولت در غزه» پشتیبانی کرده است. به عبارت دیگر، او نسل‌کشی جنگی اسراییل علیه فلسطینیان (جنگی که دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ آن را «مورد تایید» دانست و دادگاه کیفری بین‌المللی نیز حکم بازداشت برای نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین، صادر کرد را تایید کرده است.
حمایت او از «جنگ علیه ترور و تحریک به ترور»، از ۷ اکتبر به این سو منجر به بازداشت هزاران شهروند فلسطینی اسراییل حتی به بهانه‌ی ابراز هم‌دردی ساده با رنج مردم غزه شده است. او هیچ پی‌گردی علیه فعالان راست افراطی یا برخی از سیاستمداران برجسته‌ی اسراییل، که صریح‌ترین اظهارات تحریک به خشونت و حتی نسل‌کشی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند، انجام نداده و از پلیس در سرکوب اعتراضات فلسطینیان داخل اسراییل حمایت کرده است.
بهاراو-میارا هم‌چنین، حمایت خود از «گسترش شهرک‌سازی‌ها و پشتیبانی از آنان» (که سازمان ملل آن را جنایت جنگی دانسته) را با بازداشت‌های اداری (حبس فلسطینیان بدون اتهام یا محاکمه)، تخریب خانه‌های متهمان «تروریسم» (اغلب بدون محاکمه یا مدرک) و نگه‌داری از پیکر کشته‌شدگان فلسطینی به عنوان ابزار چانه‌زنی تایید کرده است.
او حتی از «سیاست کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه» که در عمل به معنای مسدودسازی کامل ارسال تمام کالاها، از جمله غذا، سوخت و دارو به ۲.۳ میلیون فلسطینی ساکن غزه می‌باشد، دفاع کرده است. سیاستی که هدفش یا مرگ ناشی از گرسنگی یا اجبار آنها به ترک منطقه‌ی محاصره شده است؛ منطقه‌ای که اکنون بیش از یک ماه است در چنین شرایطی به سر می‌برد. هفته‌ی گذشته، دیوان عالی اسراییل نیز ضمن اعلام حمایت خود از این سیاست، با دولت هم‌نظر شد.
روز دوشنبه، آنتوان رنار ، مدیر بخش فلسطین در برنامه‌ی جهانی غذا، به شبکه‌ی خبری بریتانیایی «شبکه ۴» گفت: «ما تنها یک تا دو روز دیگر می‌توانیم ۱۹ نانوایی را پشتیبانی کنیم. آخرین بسته‌های غذایی خود را به مردم رسانده‌ایم. این غذا تنها برای یک هفته کفایت می‌کند و این اکنون در غزه موجب نگرانی جدی‌ای شده است.»
در بازارها سبزیجات بسیار کمی برای فروش باقی مانده، چراکه جنگ تقریبا تمام تولیدات غذایی محلی را متوقف کرده است و امدادگران به دلیل بمباران‌های اسراییل قادر به تردد نیستند. توماس فلچر[4]، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسان‌دوستانه، گفت: «بسیاری از مردم آب، برق، غذا و امنیت ندارند.»
این وضعیت وخیم موجب اعتراض چندین روزه در بیت‌‌لاهیای شمالی شد؛ اعتراضاتی که با دستور تخلیه‌ی اسراییل آغاز شد و خواستار پایان جنگ و رنج مردم بودند.
در حالی که بهاراو-میارا از حمله‌ی نتانیاهو به فلسطینیان حمایت کرده، اما حاضر به توقف پرونده‌ی فساد مالی او نشده است. او هم‌چنین با تلاش‌های دولت برای معافیت ارتدوکس‌های افراطی از خدمت سربازی مخالفت کرده است. نتانیاهو به احزاب مذهبی، که بقای ائتلافش وابسته به آنهاست، قول داده است که پس از برکناری او، دور زدن قانون خدمت اجباری آسان‌تر خواهد بود.
هم‌زمان، کنست بودجه‌ی پیشنهادی بزالل اسموتریچ ، وزیر دارایی و رهبر حزب «صهیونیسم دینی»، که از آن با عنوان «بودجه‌ی جنگ» یاد می‌شود را تصویب کرده است. از ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه، ۳۰ میلیارد به ارتش اختصاص یافته تا دولت نتانیاهو را تا انتخابات آتی در پایان سال ۲۰۲۶ سرپا نگه دارد. این بودجه، هزینه‌های خدمات عمومی و رفاه را کاهش داده است و مالیات‌ها را به میزان تقریبی ۱۱ میلیارد دلار افزایش می‌دهد تا هزینه‌های فزاینده‌ی جنگ علیه فلسطینیان در غزه و کرانه‌ی باختری و نیز علیه ایران و متحدانش در لبنان، سوریه و یمن، جنگی که در نهایت با هدف تضمین سلطه‌ی ایالات متحده بر خاورمیانه‌ی غنی از منابع انجام می‌شود را تامین کند.
همه‌ی بودجه‌های دولتی به جز پلیس و ارتش ۵ درصد کاهش خواهند یافت؛ برخی از وزارتخانه‌ها حتی با کاهش‌های بیشتری روبرو می‌شوند: بودجه‌ی آموزش در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۲۵ میلیون دلار کاهش می‌یابد، حمل و نقل در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد داشت و بهداشت نیز سالانه ۷۵ میلیون دلار از دست خواهد داد. حمایت‌های رفاهی که همین حالا هم بسیار محدود است، ثابت می‌ماند و دست‌مزدهای بخش عمومی و حداقل دست‌مزد نیز ثابت نگه داشته خواهد شد.
این تهاجم گسترده به خانواده‌های کارگر به منظور تامین مالی، واقعیتِ جنگی بی‌پایان است. نتانیاهو روز یک‌شنبه به کابینه گفت حتی اگر توافقی برای آزادی همه‌ی گروگان‌ها حاصل شود، پایان جنگ در دستور کار نیست. جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که حماس خلع سلاح شده و رهبران آن به تبعید بروند. اسراییل کنترل «امنیتی» غزه را حفظ خواهد کرد و طرح دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین آمریکا، برای اخراج فلسطینیان را اجرا خواهد نمود. یسراییل کاتز ، وزیر دفاع، روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه‌هایی برای تصرف بخش‌های بزرگی از غزه در دستور کار است «برای درهم شکستن و پاک‌سازی منطقه از تروریست‌ها و زیرساخت‌های تروریستی و الحاق بخش‌های بزرگی از آن به مناطق امنیتی اسراییل.»
ارتش اسراییل یک لشکر دیگر اعزام کرده و دستور تخلیه‌ی جمعیت غیرنظامی جنوب غزه را صادر کرده است.
[1] Ronen Bar
[2] Galia Baharav-Miara
[3] Yariv Levin
[4] Thomas Fletcher
دیدگاهتان را بنویسید