بازار آزاد یا مرگ تدریجی؟

تاثیر سیاست‌های نئولیبرالی بر بحران دارو

محمدرضا کریمی

بحران نمایان‌شده در حوزه‌ی دارو به یکی از مسایل محوری در تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی امروز ایران تبدیل شده است. هم‌گام با افزایش تورم و افت قدرت خرید شهروندان که برآمده از گسترش سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی است؛ نه ‌تنها این بحران کاهش نیافته، بلکه تضادهای طبقاتی نیز ژرف‌تر شده و امکان دست‌رسی طبقات فرودست به خدمات بهداشتی و درمانی بیش از پیش محدود گردیده است. در این میان، کم‌بود داروهای اساسی، نوسانات شدید قیمت‌ها و احتکار دارو توسط شرکت‌های خصوصی، بر وخامت اوضاع افزوده است. این بحران چندوجهی، حاصل ترکیب سیاست‌های به اصطلاح «واقعی‌سازی قیمت‌ها»، وابستگی ساختاری به واردات دارو، کاهش مستمر حمایت‌های نیم‌بند دولت از نظام سلامت و روند خصوصی‌سازی فزاینده در بخش داروسازی است. علاوه بر این، نبود نظارت کافی بر عمل‌کرد شرکت‌های داروسازی و سودجویی واسطه‌ها، به افزایش هزینه‌های درمانی دامن زده است. در چنین شرایطی، برخی بیماران که در وضعیت فقر و استیصال به سر می‌برند، ناچار به فروش امتیاز داروهای ضروری و حیاتی خود شده‌اند و عده‌ای دیگر به استفاده از داروهای تقلبی روی آورده‌اند. این وضعیت نه‌تنها نشانه‌ای از بحران عمیق اقتصادی است، بلکه نمایان‌گر عقب‌نشینی کارگران از دست‌آوردهایی است که پیش‌تر با تلاش و رنج بسیار به دست آورده بودند و در عین حال، نشان‌دهنده‌ی تشدید بحران سلامت عمومی در کشور است.
خبرگزاری‌های حکومتی مانند تسنیم میزان افزایش نرخ داروها را ۳۰ درصد اعلام کرده‌اند و برای پوشاندن تبعات آن، به نقل قولی از پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، بسنده کرده‌اند که: «در حال حاضر، قیمت دارو در ایران از پایین‌ترین نرخ‌ها در منطقه و جهان است. بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل غیراقتصادی بودن تولید، قادر به ادامه‌ی فعالیت نیستند، بنابراین ناچار به اصلاح قیمت‌ها هستیم تا این شرکت‌ها از زیان خارج شوند و انگیزه‌ی تولید داشته باشند.» این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، قیمت بسیاری از داروهای اساسی بین ۵۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. برخی داروهای حیاتی، از جمله داروهای مرتبط با بیماری‌های سرطان، دیابت و بیماری‌های مزمن، به حدی گران شده‌اند که برای بسیاری از مردم غیرقابل ‌تهیه گردیده‌اند. افزایش هزینه‌های مواد اولیه، وابستگی به ارزهای خارجی و سودجویی دلالان دارو از دیگر عواملی هستند که به این بحران دامن زده‌اند. سخنان پیرصالحی نشان می‌دهد که این گرانی نتیجه‌ی واقعی‌سازی قیمت‌ها یا همان آزادسازی نرخ‌ها و سپردن تعیین نرخ دارو به بازاری است که منفعت اقلیت سرمایه‌دار را نمایندگی می‌کند. سیاست‌های دولت در راستای خصوصی‌سازی صنعت داروسازی و شانه خالی کردن از مسولیت ظاهری حفظ منافع اکثریت مردم، منجر به کاهش توان خرید دارو توسط اکثریت جامعه و افزایش شدید مرگ‌ومیر در میان فرودستان شده است. افزایش نرخ دارو باعث شده که بسیاری از بیماران به جای‌گزین‌های نامطمئن یا داروهای تاریخ‌گذشته روی بیاورند که این مساله پیامدهای ناگواری از جمله کاهش اثرگذاری درمان و افزایش عوارض جانبی را به همراه داشته است.
یکی دیگر از عوامل مهم در بروز این بحران، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه است. بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از بیمه‌ها، از پذیرش نسخه‌های بیمه خودداری می‌کنند. مطابق با گزارش ایرنا، این مطالبات به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این در حالی است که بسیار بیش‌تر از این مبلغ، پیش‌تر از دست‌مزد کارگران به جیب سازمان‌های بیمه‌گر انتقال یافته است. این وضعیت باعث شده بیماران، علی‌رغم پرداخت حق بیمه، مجبور به خرید دارو به‌صورت آزاد شوند.
اخراج نیروهای کارِ کارخانه‌ها و کارگاه‌های داروسازی به منظور کاهش هزینه‌ها و «امتناع از کار» ناشی از ارزان‌سازی نیروی کار، موجب کاهش بهره‌وری در تولید، اختلال در زنجیره‌ی تامین و کم‌بود اقلام دارویی شده است. در کنار این عوامل، تحریم‌ها نیز نقش مهمی در بحران دارو دارند. هرچند در ظاهر تحریم‌ها شامل دارو نمی‌شوند؛ اما افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مشکلات بانکی و مالی و عدم تمایل برخی شرکت‌ها به هم‌کاری با ایران، هزینه‌ی تامین داروهای وارداتی یا مواد اولیه را به شدت افزایش داده، در نتیجه کم‌یابی داروها را تشدید کرده است.
با وجود وعده‌های دولت، تاکنون هیچ برنامه‌ی مشخصی برای مدیریت افزایش قیمت دارو و تامین منابع برای بیمه‌ها ارایه نشده است. بیمه‌ی سلامت اعلام کرده که توان پوشش افزایش هزینه‌های دارو را ندارد؛ پس این هزینه‌ی اضافی، بر دوش مردم خواهد افتاد. کاهش بودجه‌ی اختصاص‌یافته به بخش بهداشت و درمان، عملا مشکلات بیماران را دوچندان کرده و دست‌رسی اقشار ضعیف به خدمات درمانی را محدودتر ساخته است. در حالی که دولت از «واقعی‌شدن قیمت دارو» دفاع می‌کند، این سیاست در عمل باعث شده بسیاری از مردم داروهای ضروری خود را تهیه نکنند و به خوددرمانی یا بازار سیاه دارو روی بیاورند. افزایش قیمت دارو در کنار سرکوب مزدی، باعث شده که مردم حتی توان خرید داروهای داخلی را نداشته باشند. در این میان، افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی و آزمایشگاهی نیز فشار مضاعفی را بر بیماران تحمیل کرده است. پزشکان و داروسازان هشدار داده‌اند که این روند، منجر به افزایش بیماری‌های مزمنِ درمان‌نشده، تشدید بحران سلامت عمومی و افزایش مراجعه‌های اورژانسی ناشی از خوددرمانی خواهد شد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران دارو، شامل افزایش قیمت دارو، ناتوانی بیماران در تامین داروهای حیاتی و کاهش دسترسی به درمان، موجب افزایش آمار مرگ‌ومیر در میان کارگران و اقشار فرودست شده است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های درمان، بیماران خود را از درمان منصرف می‌کنند و این مساله در درازمدت بحران انسانی جدی‌ای ایجاد خواهد کرد. کم‌بود دست‌رسی به داروهای حیاتی، مانند داروهای شیمی‌درمانی و درمان بیماری‌های مزمن، نه‌تنها روند بهبود را برای بیماران دشوارتر کرده، بلکه آنان را در معرض خطرات جبران‌ناپذیری قرار داده است. فشار روانی و مالی ناشی از این بحران به شدت بر خانواده‌ها تاثیر گذاشته و منجر به افزایش نرخ افسردگی و خودکشی در میان بیماران و وابستگان آنان شده است. در حال حاضر بنابر گزارش‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی، حدود ۳۰۰ قلم دارو در کشور کم‌یاب شده و دست‌کم ۱۰۰ قلم از این داروهای ضروری عملا نایاب هستند. این وضعیت بحرانی موجب شده بیمارانی که نیازمند داروهای خاص برای بیماری‌هایی چون سرطان، هموفیلی، ام‌اس و بیماری‌های قلبی-تنفسی هستند، با صف‌های طولانی، بازار سیاه دارو و کم‌بود مستمر مواجه شوند.
بحران دارو در ایران، برآمده از تضادهای بنیادین سرمایه‌داری است و هیچ‌ یک از دولت‌های برآمده از این ساختار، نخواهند توانست آن را برطرف سازند؛ چرا که در شرایط حاضر، در نبود بدیل‌های کارآمد و یک نظام سلامت عادلانه، بخش‌های مختلف سرمایه‌داری عرصه را برای تاخت‌وتاز خود مهیا دیده و به دنبال حداکثرسازی سود خود هستند. این سودجویی افسارگسیخته، بدون در نظر گرفتن نیازهای حیاتی مردم، تنها به افزایش شکاف طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی در حوزه سلامت انجامیده است. سودی که به قیمت جان فرودستان تمام شده و در خدمت انباشت سرمایه‌ی اقلیتی خاص قرار گرفته است. ازاین‌رو، حل این بحران نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و اجتماعی است، تغییری که بدون اراده‌ی جمعی، سازمان‌یافتگی و مبارزه‌ی مستمر طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان، همراه با فشار بر سیاست‌گذاران و ایجاد آلترناتیوهای مردمی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

https://www.ruzname.org/wp-content/uploads/2025/03/020101-بازار-آزاد-یا-مرگ-تدریجی؟.pdf