محمدرضا کریمی
هر سال از آبان تا اردیبهشت، فصل برداشت نیشکر در هفت‌تپه آغاز می‌شود و صدها کارگر فصلی «نی‌بُر» از مناطق اطراف (نظیر شوش، شوشتر و اندیمشک) برای کار راهی این مجتمع می‌شوند. این کارگران با قراردادهای موقت، ستون فقرات برداشت محصول هستند؛ اما همواره با بی‌ثباتی شغلی مواجه‌اند. در سال جاری (فروردین 1404)، با وجود ادامه برداشت نیشکر، بسیاری از کارگران فصلی هنوز جذب کار نشده‌اند. دلیل اصلی، افزایش تعداد ماشین‌آلات برداشت است که جایگزین نی‌بُرها شده و فرصت‌های شغلی آن‌ها را محدود کرده است. بنا به اظهارات یکی از کارگران متخصص بریدن نیشکر؛ مدیریت شرکت با خرید کمباین‌های جدید، قصد حذف بیش از دو هزار کارگر نی‌بُر از چرخه‌ی برداشت را داشته که در سال جاری منجر به بیکاری عده‌ی زیادی شده است. مساله نه برسر ورود، بلکه بر سر نحوه‌ی ورود ماشین‌آلات و روند انسانیت‌زدایی از کسانی است که سال‌هاست استثمار گردیده‌اند.
مدیریت کنونی شرکت می‌گوید از بازسازی کارخانه و کشت هزاران هکتار نیشکر جدید تا هم‌سان‌سازی حقوق کارکنان، اقدامات گسترده‌ای برای بهبود وضعیت انجام داده است. دورباشی‌زاده (رییس هیات مدیره کنونی) همچنین اطمینان داده که پرداخت حقوق‌ها منظم شده و در زمینه‌ی ادامه‌ی فعالیت شرکت هیچ مشکلی وجود ندارد. با این حال، روایت کارگران فصلی چیز دیگری است. این کارگران از بلاتکلیفی در ماه‌های بدون برداشت محصول رنج می‌برند و احساس می‌کنند به صورت ناعادلانه امنیت شغلیشان به خطر افتاده است. به گفته‌ی آنان، وقتی درباره‌ی نگرانی از بیکاری با مدیریت صحبت می‌کنند، پاسخ می‌شنوند که «با خرید این ماشین‌آلات جدید، دیگر نیازی به کارگران نی‌بُر نیست.»
بروز درگیری اخیر دقیقا بر سر همین مساله بود. شماری از کارگران فصلی بیکار که عمدتا سال‌ها در هفت‌تپه نی‌بُری کرده بودند، از روزهای پیش از ۶ فروردین 1404 در محوطه مجتمع تجمع کرده و خواستار کار شدند. این حضور اعتراضی که به شکل مسالمت‌آمیز در مقابل درِ ورودی ادامه داشت، با برخورد خشن حراست شرکت همراه شد. منابع کارگری می‌گویند کشمکش زمانی بالا گرفت که نگهبانان و عوامل حراست با برخی کارگران فصلی غیربومی درگیر شدند. این تنش مقدمه‌‌ای بر اتفاقات ناگواری بود که ساعاتی بعد رخ داد.
یکی از ابعاد نگران‌کننده‌ی بحران اخیر، دامن زدن به اختلافات ملی میان کارگران بود. هفت‌تپه در منطقه‌ای چندملیتی (اکثرا عرب و لر) قرار دارد و نیروی کار آن نیز ترکیبی از کارگران بومی منطقه‌ی شوش و کارگران غیربومی از شهرهای اطراف است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در روز حادثه (۶ فروردین 1404)، ابتدا میان چند کارگر بومی از یک سو و غیربومی در سویی دیگر، یک درگیری محدود رخ داد و یک کارگر بومی آسیب دید. همین واقعه موجب شروع یک نزاع گروهی تاسف‌بار شد. بنابر اطلاعات رسیده، برخی نیروهای مرتبط با مدیریت و حراست آتش بیار این معرکه بودند. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مربوط به کارگران هفت‌تپه نیز پیام‌هایی منتشر شد که افرادی مانند محمد خنیفر، علی سعدی و عادل رفعت‌جو را به تفرقه‌افکنی و دامن زدن به شعارهای «بومی-غیربومی» متهم می‌کرد.
گفته می‌شود این افراد با سواستفاده از اختلافات محلی، تلاش داشتند بین کارگران عرب و غیرعرب (یا بومی و مهاجر) شکاف ایجاد کنند تا صف متحد کارگران را بشکنند. در این راستا، کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در تلگرام صراحتا نوشت: «زدن بر طبل قومیت‌گرایی در هفت‌تپه! علی سعدی، محمد خنیفر، عادل رفعت‌جو بازی خطرناکی را شروع کرده‌اند و پرچم تجزیه‌طلبی و عرب و عجم را بالا برده‌اند… علی سعدی جاسوس اطلاعات… آتش‌بیار این معرکه شده است.» در ادامه‌ی این پیام تاکید شده که از نظر این افراد، انگار کارگر غیربومی حق اعتراض ندارد و اخلال‌گر تلقی می‌شود، در حالی که کارگر بومی معترض «مشکل‌ساز» شناخته نمی‌شود. چنین روایتی نشان می‌دهد شکاف بومی-غیربومی آگاهانه توسط برخی عناصر تقویت شد تا اعتراض‌های صنفی رنگ و بوی نزاع تفرقه‌انگیزانه بگیرد. پیام‌های صوتی و تصویری‌ای که در همان روز از محوطه شرکت مخابره شد، نشان می‌داد عده‌ای به نام دفاع از کارگران بومی، کارگران میهمان را مورد حمله لفظی قرار می‌دهند و آن‌ها را مسبب بیکاری خود جلوه می‌دهند. این در حالی است که هر دو گروه، کارگرانی زحمتکش‌اند که قربانی سیاست‌های مدیریت و ساختار مخرب موجود هستند که موجودیت انسانی آنان را به رسمیت نمی‌شناسد.
با بالا گرفتن درگیری در ۶ فروردین 1404، نیروهای امنیتی و انتظامی به سرعت در محل حاضر شدند. حضور این نیروها به ظاهر برای خاتمه دادن به نزاع بود، اما شواهد نشان می‌دهد که برخوردشان عمدتا متوجه کارگران معترض (خصوصا کارگران فصلی مهاجر) بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، پس از این درگیری چندین کارگر فصلی توسط مراجع امنیتی احضار یا بازداشت شدند. تمامی بازداشت‌شدگان از نی‌بُرهای فصلی بودند که روز حادثه در تجمع حضور داشتند.
فیلم‌ها و تصاویری که کارگران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، نشان می‌دهد نیروهای حراست با چماق به کارگران حمله کرده و حتی خودروهای آنان را تخریب کردند. در یکی از این ویدیوها، صدای فردی منتسب به حراست شنیده می‌شود که می‌گوید: «تمام ماشین‌هاشون رو نابود کردیم.» این سطح از خشونت، یادآور برخوردهایی از جمله ضرب‌وشتم و بازداشت چهره‌های کارگری شناخته‌شده است که پیش‌تر نیز در سرکوب اعتراضات کارگری هفت‌تپه رخ داده بود. نهادهای ضدامنیتی در خوزستان (اعم از اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی) سابقه‌ی سخت‌گیری شدید بر تجمعات کارگری را دارند. در اعتصاب‌های سال 1397 هفت‌تپه، اداره اطلاعات اهواز تعدادی از کارگران و حتی نمایندگان صنفی را بازداشت کرد و اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به دلیل حمایت از کارگران به زندان و شکنجه دچار شدند.
در بحران اخیر، ردپای همراهی نیروهای امنیتی با سناریوی تفرقه‌افکنی هم دیده می‌شود. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در این باره نوشت: «نیروهای امنیتی قطعا در این دسیسه با خنیفر و رفعت همراه هستند؛ شاید از این اختلافات قومیتی سود ببرید ولی شعله‌ای که بر آن بنزین می‌ریزید، معلوم نیست بتوانید خاموشش کنید.» کارگران معترض، نسبت به جانب‌داری ضدامنیتی‌ها از عوامل تفرقه‌افکنِ هر دو طرف آکاه هستند و می‌دانند که تنها با دست‌گیری آن عوامل می‌شد فتنه را خاموش کرد؛ اما در عمل، این فقط کارگران معترض بودند که حدودا 8 نفر از آنان با دست‌بند و بازداشت روبه‌رو شدند.
مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال‌های اخیر بین بخش‌های موسوم به خصوصی و دولتی دست به دست شده است. پس از خلع ید مالکان قبلی (از جمله امید اسدبیگی) که به علت تخلفات صورت گرفت، شرکت به‌طور موقت زیر نظر دولت اداره شد تا به شرکت دولتیِ توسعه‌ی نیشکر واگذار شود. علی‌رضا دورباشی‌زاده که از مدیران منصوب دولت است، مامور پیش‌برد این گذار شد. گذاری که باید از راه نشان دادن هویج برای عده‌ای خودفروخته و چماق برای کسانی که به دنبال حق خود هستند، بگذرد.
ظاهرا مدیریت از روزهای قبل در جریان تجمع نی‌بُرهای فصلی بود اما اقدام موثری برای گفت‌وگو یا رفع مشکلشان انجام نداد. برعکس، شواهدی وجود دارد که برخی مدیران میانجی، به جای حل مشکل کارگران، با جای‌گزینی اختلافات ملیتی در پی منحرف کردن اعتراض بودند. سیاست تکراری اعمال شده در روز حادثه را می‌توان در چند مرحله خلاصه کرد:
- عدم پاسخگویی شفاف: از میان سهم‌خواهانی که در شماره‌ی پیشین روزنامه پیرامونشان نوشته شد، هیچ کدام حاضر نشدند با کارگران فصلی منتظرکار دیدار کنند با صدایشان را بشنوند.
- واگذاری حل بحران به حراست و نیروی انتظامی: به جای راه‌کار صنفی یا مذاکره، برای پایان‌دادن به تجمع از روش ارعاب توسط حراست و نیروی انتظامی استفاده شد.
- بهره‌گیری از شکاف‌های داخلی کارگران : با تقلای خودفروختگان و سکوت یا همراهی ضمنی مدیریت، بحث «بومی و غیربومی» برجسته شد تا چنددستگی درونی به اعتراض کارگری رسوخ پیدا کند و موجب تضعیف آن شود.
پس از حادثه، ساختار حاکمیتی و دست‌نشاندگانش یعنی مدیریت هفت‌تپه، بیش از پیش با خسارات حیثیتی مواجه شدند و خصلت سرکوب و کنترل‌گری موجود نمایان‌تر شد. تصاویر خشونت‌آمیز حراست و چماق به‌دستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. خبرگزاری ایلنا و منابع غیررسمی نزدیک به مدیریت تلاش کردند ماجرا را یک نزاع خودجوش جلوه دهند که با «مداخله‌ی نیروهای انتظامی خاتمه یافته است و عوامل فضای مجازی در پی تحریک دوباره کارگران هستند.»[1] روایتی که با مجهول نمودن علل و عوامل حادثه، تلاش کرد آن را امری ناگهانی و تحت تاثیر عوامل موهوم نشان دهد.
هفت‌تپه در یک دهه اخیر به دانشگاه مبارزه کارگری بدل شده است. کارگران این مجتمع با اعتصابات طولانی و ابتکاراتی چون تجمع خانوادگی، راهپیمایی در سطح شهر شوش و تشکیل شورای نمایندگان منتخب کارگران، الگویی برای بسیاری از اعتراضات کارگری بوده‌اند. تجربه هفت‌تپه نشان داده که اتحاد کارگران فراتر از مرزبندی‌های قومی و قراردادی، کلید پیروزی مطالباتشان است. بارها در سخنرانی‌های کارگران شنیده شده که: «ما همه کارگریم؛ بومی و غیربومی نداریم.» اما بحران اخیر هشداری جدی به جنبش کارگری است. دشمنان کارگران دریافته‌اند که وقتی کارگران یک‌صدا باشند، حتی در برابر سرکوب امنیتی هم کوتاه نمی‌آیند؛ بنابراین، تفرقه‌افکنی را در دستور کار قرار داده‌اند تا صف اعتراض را از درون بشکنند. در مناطقی مانند خوزستان که تنوع ملیتی بالاست، ایجاد شکاف عرب و لر یا بومی و مهاجر حربه‌ای قدیمی اما کارآ هست. هرچند بخش زیادی از کارگران آگاه هفت‌تپه فورا این نیرنگ را شناختند و در پیام‌هایشان تاکید کردند نباید بین «برادران کارگر» چنین مرزبندی‌ای باشد؛ اما نباید ارعاب شکل گرفته و اراده‌ی حاکمیت برای گسترش آن را نادیده گرفت. به آن باید نقش نهادهای ضدامنیتی را افزود. نقشی که اکنون در زمینه‌ی سرکوب اعتراضات کارگری بیش از پیش آشکار شده است. حالا دیگر برای فعالان کارگری مسجل است که هر اعتراض صنفی دیر یا زود با برچسب‌های امنیتی مواجه خواهد شد. همان‌گونه که هفت‌تپه در سال 1397 دید چگونه 20 نماینده و کارگر را بازداشت کردند ولی اعتصاب پایان نیافت؛ در سال 1404 نیز بازداشت ۸ نی‌بُر فصلی نمی‌تواند صورت مساله را پاک کند. خوانش دقیق این تجربه‌ها موجب خواهد شد جنبش‌های کارگری سازمان‌یافته‌تر و مشخص‌تر عمل نموده، به فراخور وضعیت خود به تشکیل هسته‌های مخفی، ارتباطات سراسری بین کارگران صنایع مختلف، و جلب حمایت افکار عمومی دست بزنند.
حادثه‌ی هفت‌تپه همچنین دست‌آوردها و چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران را دوباره به بحث گذاشته است. بسیاری از کارگران و حتی مردم عادی اکنون می‌پرسند خصوصی‌سازی یا واگذاری چه عاقبتی داشت که هنوز بعد از چند سال، مشکلات پابرجاست و درگیری رخ می‌دهد؟ پرسشی که توسط بازار‌آزادی‌ها با ادعای «فاسد بودن افراد» یا «اجرای کنترل‌شده‌ی خصوصی‌سازی از سوی دولت» مواجه می‌شود. ادعاهایی که پوچیشان با پرسش بنیادینِ آیا سرمایه‌داری غیر فاسد هم وجود دارد؟ برملا می‌شود.
بحران اخیر در نیشکر هفت‌تپه هرچند به ظاهر یک درگیری محدود بود، اما چکیده‌ای از چالش‌های بزرگ کارگری در ایران است که در جاهای مختلف در شکل‌هایی دیگر درحال بازتولید هستند. تقابل میان کارگران فصلی و حاشیه‌ای که اولین قربانیان تغییرات فن‌آوری و بی‌ثباتی اقتصادی‌اند و ساختار مسلط که وضعیت فردی آنان را به هیچ گرفته، نه ناشی از اتخاذ ایده‌های تفننی‌ای چون جمهوری‌خواهی، سلطنت‌طلبی، همه‌باهمی و… بلکه برآمده از شیوه‌ی زیستی است که در اثر تضاد میان کار و سرمایه به کارگران تحمیل شده است. بنابراین با هیچ کدام از آن ایده‌ها نمی‌توان در راستای فراروی از ستم موجود، افق مشخصی را ترسیم کرد.
[1] ایلنا. (1404, فروردین 7). تجمع کارگران فصلی هفت‌تپه برای «کار» به درگیری منجر شد. بازیابی‌شده در 8 فروردین 1404
دیدگاهتان را بنویسید