نگاهی به رویدادهای اخیر سوریه

محمدرضا کریمی

نه لحظات منفرد، بلکه پیوستاری لحظات است که وضعیت یک جامعه را مشخص می‌کند. در دگرگونی‌های خاورمیانه، تا کنون سقوط رژیم‌های دیکتاتوری تنها در پی سلسله‌ای از عوامل تاریخی، اجتماعی و اقتصادی‌ای که در طول دهه‌ها شکل گرفته‌اند؛ امکان‌پذیر گردیده است. انقلاب‌های بهار عربی نشان دادند که هیچ روی‌داد منفردی به تنهایی نمی‌تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد، بلکه این پیوستاری کنش‌های انسانی، از مقاومت‌های مردمی گرفته، تا سرکوب‌های دولتی و میزان دخالت و نفوذ خارجی است که مسیر دگرگونی‌ها را تعیین می‌کند. در مصر، سرنگونی حسنی مبارک نتیجه‌ی دهه‌ها اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری و سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی دولت بود که نهایتا در سال 2011 به اوج خود رسید. در تونس نیز خودسوزی محمد بوعزیزی در سال 2010، به عنوان یک لحظه‌ی تاریخی که برآمده از انباشت سرکوب بود، آغازگر زنجیره‌ای از اعتراضات مردمی شد که رژیم زین‌العابدین بن‌علی را سرنگون کرد. بنابراین، تغییرات اجتماعی و سیاسی تنها در دیالکتیک کنش‌های برسازنده و مخرب انسانی به وقوع می‌پیوندند. تاکتیک‌ها و وعده‌ها در لحظات تاریخی منفرد و در جهت منافع گروه‌هایی که امکان تصاحب قدرت را دارند، نمود می‌یابند؛ اما استراتژی بنیادین در پیوستاری لحظات آشکار می‌شود. در جریان انقلاب سوریه، تاکتیک‌هایی مانند برگزاری تظاهرات مردمی یا تشکیل گروه‌های مقاومت مسلحانه با هدف پاسخ به سرکوب فوری رژیم شکل گرفتند؛ اما در کنار این تاکتیک‌های کوتاه‌مدت، استراتژی‌های بلندمدت نیز مطرح شدند، مانند تلاش برای ایجاد ساختارهای خودگردانی اجتماعی به منظور جای‌گزینی برای حاکمیت موجود و تقویت هم‌بستگی میان اقشار مختلف جامعه. این استراتژی‌ها با هدف تغییر بنیادی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی سوریه طراحی شده بودند؛ اما به دلیل پیچیدگی‌های داخلی و مداخلات خارجی، به جز در مناطق تحت سیطره‌ی نیروهای دموکراتیک سوریه، ادامه نیافتند.
آرامش‌های پس از برچیده شدن یک ساختار حاکمیتی، لزوما به معنای آزادی یا برقراری دموکراسی نخواهد بود. در عراق پس از سرنگونی صدام حسین، با وجود وعده‌های اولیه برای استقرار دموکراسی، کشور به‌سرعت دچار بی‌ثباتی سیاسی، فساد گسترده و منازعات فرقه‌ای شد که نتیجه‌ی آن، تقویت گروه‌های مسلح و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی بود. این نمونه نشان می‌دهد که برچیده شدن یک نظام حاکمیتی بدون تغییرات ساختاری عمیق، تنها به بازتولید همان الگوهای قدرت با ظاهری جدید منجر می‌شود. هرگونه وضعیت جدیدِ پس از فروپاشی ساختار پیشین، اگر مبتنی بر تغییرات بنیادی در ساختار طبقاتی و بریدن دست نیروهای امپریالیست نباشد، به‌ناچار همان نظم حاکمیتی را با ظاهری متفاوت بازتولید خواهد کرد.
در سال 2011، دانش‌آموزان درعا جرقه‌ای در انبار باروت جامعه‌ی سوریه انداختند که مردم را در قالب تحصن و تظاهرات جوانان در شهرها، دهقانان مناطق روستایی و محرومان و به حاشیه‌رانده‌شدگان سوریه به خیابان‌ها کشاند. در این میان، نقش رسانه‌ها، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، در اطلاع‌رسانی و گسترش سریع اخبار اعتراضات بسیار موثر بود. هم‌چنین، عوامل خارجی نظیر موضع‌گیری کشورهای همسایه و حمایت برخی دولت‌ها از اپوزیسیون، به سرعت ابعاد این خیزش را از یک جنبش داخلی به یک بحران منطقه‌ای تبدیل کرد. این خیزش در حالی آغاز شد که ساختار اجتماعی سوریه از دهه‌ها سیاست‌های سرکوب‌گرانه و ستم طبقاتی، آسیب دیده بود. سیاست‌هایی مانند تمرکز ثروت در دست اقلیت حاکم، ایجاد شبکه‌های وابسته به حزب بعث برای کنترل اقتصادی، و محرومیت مناطق روستایی از منابع ملی، به همراه سرکوب شدید مخالفان سیاسی، این تبعیض را عمیق‌تر کرده بود. حاکمیت آن زمان سوریه جوابی جز خشونت و سرکوب نداشت. بنابراین، مردم در آغاز برای دفاع از خود اسلحه به دست گرفتند. از آن‌جا که سرکوب همواره موثرترین راه برای زدودن وجوه مترقی از جنبش‌های رهایی‌بخش است؛ طی سرکوب چند دهه‌ای، نیروهای موثر حذف یا به شدت تضعیف شده و تمایلات ماجراجویانه گسترش یافته بودند. سرکوب شدید چپ‌های سوری و حذف سازمان‌های دانشجویی مترقی، به همراه مهاجرت اجباری بسیاری از روشن‌فکران و فعالان سیاسی موجب کاهش توان سازمان‌دهی داخلی شده بود. هم‌چنین، در بسیاری از موارد، چنان‌چه بعدها به روش‌های مختلف در کردار گروه‌های مدعی مبارزه با استبداد تجلی یافت، خودِ سرکوب به رسمیت شناخته شده بود. در نتیجه، فضا برای آنانی که آبشخورشان با حزب بعث یکی بود، اما در برابر بحران پاسخی مطابق با نظر قدرت‌های ارتجاعی داخلی و خارجی داشتند، باز شد. این گروه‌ها که در ظاهر مخالف رژیم بودند، به مرور به ابزارهای جدیدی برای بازتولید همان ساختارهای سلطه‌گرانه تبدیل شدند. پدیداری چنین گروه‌هایی نشان دهنده این است که چگونه عدم وجود یک نیروی مستقل و سازمان‌دهی شده از سوی طبقه کارگر، فرصت را برای نیروهای ارتجاعی فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر، برخی از گروه‌های در حال مبارزه با رژیم سوریه تلاش کرده‌اند فضای قطبیِ‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بر جامعه تحمیل کنند. هیاتِ تحریر شامِ اکنون به قدرت رسیده، با اتخاذ روی‌کردهای فرقه‌گرایانه و اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های اجتماعی در مناطق تحت کنترل خود، فضای انشقاق و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش داده‌ بودند. این اقدامات، که به‌طور مستقیم با آرمان‌های انقلاب آزادی‌خواهانه در تضاد است، حتی با تغییر لباس سردم‌داران آن گروه نیز از یاد مردم نرفته و باعث شده است تا بخش‌های بزرگی از جامعه‌ی سوریه احساس خطر کنند و به صورت پراکنده اعتراضاتی را در برابر نگره‌های مسلط این گروه ترتیب دهند. جنبش مردمی سال 2011، که برای آزادی آغاز شده بود، به‌طرز تراژیکی توسط بنیادگرایان مذهبی مصادره شد و مسیر اصلی خود را از دست داد، به طوری که بسیاری از اهداف اولیه‌ی آن به دلیل پیچیدگی‌های داخلی و فشارهای خارجی به حاشیه رانده شد.
بدون شک بشار اسد در راس رژیم سرکوب‌گری قرار گرفته بود که مرتکب جنایات بی‌شماری علیه طبقه کارگر سوریه شده است. از جمله این جنایات می‌توان به سرکوب خونین اعتصابات کارگری در صنایع نفت و گاز، دستگیری و شکنجه‌ی رهبران اتحادیه‌های کارگری، و سیاست‌های اقتصادی‌ای اشاره کرد که منجر به کاهش شدید قدرت اجتماعی کارگران شد. حاکمیت سوریه با تکیه بر نیروهای امنیتی و ایجاد شبکه‌های وابستگی اقتصادی و سیاسی، ساختاری سرکوب‌گرانه ایجاد کردند. این شبکه‌ها از طریق تمرکز ثروت در دست گروه‌های نزدیک به قدرت، اعطای امتیازات اقتصادی به حامیان سیاسی و انحصاری‌سازی صنایع کلیدی مانند نفت و گاز عمل می‌کردند. همچنین، ارتباطات سیاسی این رژیم‌ها با قدرت‌های خارجی، مانند عقد قراردادهای نظامی و اقتصادی، نقش مهمی در تقویت این وابستگی‌ها داشت.
در هر صورت، این مردم ستم‌دیده بودند که باید قدرت را سرنگون می‌ساختند و این کار را به سرانجام رساندند؛ اما به عنوان سربازان طبقاتی که در ساز و کار اقتصادی پیشین خلع ید شده بودند و اختلافشان با اسد نه بر سر «آزادی برای همه»، بلکه بر سر «آزادی برای خودشان» بود. سرنگونی این رژیم‌ها همواره توسط طبقه کارگر است؛ اما اگر با رهبری‌ای در جهت منافع آنان همراه نباشد، نخستین کسانی که سرکوب خواهند شد، افراد همین طبقه خواهند بود. طبقه‌ی کارگر به دلیل موقعیت خود در تولید و توانایی ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی از طریق اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده، قدرت ویژه‌ای در تغییر ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارد. این نقش نه تنها به قدرت عددی بلکه به انسجام طبقاتی و همبستگی جهانی کارگران نیز وابسته است. ایجاد شوراهای کارگری، بسیج اجتماعی و مبارزه‌ی هماهنگ، می‌تواند از افتادن هر چه بیشتر طبقه‌ی کارگر سوریه در ورطه‌ی سرکوبی دیگر، جلوگیری کند. روندی که اکنون به دلیل نبود افق‌های رهایی‌بخش به همان وجهی که در سرکوب نیروهای مترقی بیان شد و فروماندن در ایدئولوژی‌های رنگارنگ، دست کم در این برهه ناشدنی به نظر می‌رسد. رهبری مبارزه برای دموکراسی و سوسیالیسم را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی به قدرت‌های امپریالیستی منطقه‌ای و جهانی و نایبان آنها واگذار کرد. قدرت‌های امپریالیستی با دخالت‌های نظامی مستقیم و حمایت از سرکوب‌گران نیابتی خود، تلاش می‌کنند تا نفوذ خود را در سوریه گسترش دهند و تحت شعارهای مختلفی نظیر امنیت مرزهای خود یا حفظ تمامیت ارضی سوریه یا… آن منطقه‌ی استراتژیک را کنترل کنند.
تقریبا هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که رژیم اسد این چنین ناپدید شود، حتی آنانی که نسبت به ضعف این رژیم فرتوت آگاه بودند. اما از آن‌جایی که تمام پایه‌های زیستی این رژیم قطع شده بود، با ضربه‌ای متلاشی شد. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از عوامل کلیدی در فروپاشی اقتصاد سوریه بودند، اما تنها عامل نبودند. جنگ مستمر، که موجب تخریب گسترده‌ی زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌ها، شبکه‌های آب‌رسانی و جاده‌ها شد، اقتصاد ضعیف این کشور را به ورطه‌ی سقوط کشاند. توقف تولید در بسیاری از بخش‌های صنعتی و کشاورزی، بیکاری گسترده‌ای را به همراه داشت که ضربه‌ای مضاعف به زندگی مردم وارد کرد. چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین مالی ارتش و کارمندان دولتی، تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد، تا جایی که توان خرید مردم به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. افزون بر این، بحران‌های زیست‌محیطی نظیر خشک‌سالی طولانی‌مدت، که باعث کاهش تولید کشاورزی شده بود، و زلزله ویرانگر حلب در سال 2023، که هزاران نفر را بی‌خانمان کرد و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را به تعویق انداخت، به وخامت اوضاع دامن زدند. این ترکیب از عوامل داخلی و خارجی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی سوریه را به بحرانی‌ترین مرحله رسانده است.
بیش از 90 درصد جمعیت سوریه اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تولید ماده‌ی مخدر کاپتاگون، که در طول جنگ به یک منبع درآمد مهم برای رژیم تبدیل شده بود، نشان‌دهنده‌ی وابستگی اقتصادی آن رژیم به فعالیت‌های غیرقانونی است. این ماده‌ی مخدر صنعتی، که به‌طور گسترده در کارخانه‌های غیررسمی و مناطق تحت کنترل رژیم و گروه‌های مسلح تولید می‌شد، از طریق شبکه‌های قاچاق به کشورهای خاورمیانه و حتی اروپا ارسال می‌گردید. این تجارت نه‌تنها موجب تقویت مالی رژیم شده، بلکه زیرساخت‌های اجتماعی را نیز با افزایش اعتیاد و تشدید خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر تضعیف کرده بوده است. این وضعیت نه‌تنها بازسازی کشور را دشوار خواهد کرد، بلکه فساد گسترده در سطوح مختلف اجتماعی و ناامیدی اجتماعی را نیز تقویت کرده است.
در عرصه‌ی بین‌المللی، نقش قدرت‌های خارجی هم‌چنان بحث‌برانگیز است. ایالات متحده امریکا، ترکیه، کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، اسراییل، روسیه و هم‌چنان رژیم جمهوری اسلامی، هر یک به‌دنبال تامین منافع استراتژیک خود در سوریه هستند. ترکیه، با تاسیس پایگاه‌های نظامی در شمال سوریه، حملات وحشیانه به مناطق اکثرا کردنشین و حمایت از گروه‌های نیابتی اکنون در قدرت، تلاش کرده است تا نفوذ خود را گسترش دهد و از تشکیل یک منطقه خودمختار کرد جلوگیری کند. این اقدامات ترکیه، علاوه بر تغییر بافت جمعیتی در برخی مناطق، منجر به افزایش تنش‌ها با نیروهای دموکراتیک سوریه شده است. پیش از سقوط رژیم اسد، نزدیک به 300 هزار نفر از کردها و دیگر اقلیت‌ها در جریان عملیات نظامی ترکیه مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌ بودند. از سوی دیگر، سیاست‌های دوگانه ایالات متحده، که گاهی از نیروهای کرد حمایت کرده و گاهی به دلیل هم‌راهی با ترکیه و درواقع به سبب محاسبات ژئوپلیتیکی خود، آنها را تحت فشار قرار می‌دهد، موجب افزایش بی‌اعتمادی در میان متحدان محلی و بی‌ثباتی بیشتر منطقه شده است. علاوه بر این، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده بر صادرات نفت از مناطق تحت کنترل کردها، به بحران اقتصادی در این مناطق دامن زده است. روسیه و جمهوری اسلامی را می‌توان نگه‌دارندگان رژیم اسد بر پاهای چوبی نیروهای نظامی برشمرد. دو نیرویی که با حضور نظامی در سوریه و پول‌پاشی به رژیم اسد، به مدت 14 سال آن وضعیت سرکوب‌گرانه را حفظ کردند و سرانجام با صرف هزینه‌های بسیار، ضمن پذیرش قدرت برتر امریکا، پا پس کشیدند. این مداخلات متقاطع نیروهای خارجی، علاوه بر پیچیده‌تر کردن بحران، فرصت‌های حل‌وفصل پایدار را کاهش داده و هر چند در کلیت خود، یکی از مهم‌ترین عوامل برچیده شدن رژیم پیشین بودند، اما در لحظات کنونیِ پس از اسد، شرایط اقتصادی را برای بخش‌های بزرگی از مردم سوریه دشوارتر کرده است.
میزبانی سوریه از فلسطینیان که با ادعای حمایت از آرمان فلسطین همراه بود، در عمل سرشار از سرکوب و خشونت بود و در جریان جنگ داخلی، این جامعه تحت سرکوب شدید قرار گرفت. کمپ یرموک، که یکی از بزرگ‌ترین محل‌های سکونت فلسطینی‌ها در سوریه بود، تحت محاصره شدید نیروهای رژیم قرار گرفت. این مساله منجر به قحطی، کمبود دارو و کشته شدن بسیاری از ساکنان شد. هزاران فلسطینی-سوری در این کمپ و مناطق دیگر قربانی حملات مستقیم یا غیرمستقیم رژیم شدند. این سرکوب سیستماتیک نه‌تنها جامعه‌ی فلسطینی را تحت فشار قرار داد، بلکه موجب پدیداری شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی بین گروه‌های مختلف نیز شد. بنابراین، حضور نیروهای فلسطینی در صف مخالفان رژیم اسد که مبارزه با اسراییل را به بایگانی سپرده و به سرکوب آنان نیز دست زده بود، امری قابل تصور بود. بیان «ستون مقاومت» بودن رژیم اسد توسط سردم‌داران جمهوری اسلامی، ناشی از خطای استراتژیک آنان بود. روایتی که آنان ارایه دادند، حتی پس از فروریختنش، با فرافکنی توسط عده‌ای از مواجب‌بگیران محور مقاومتیشان مدام در حال بازگویی به نحوی است که انگار هر آن‌چه روی داده، خوش‌آیند حاکمیت جمهوری اسلامی است! اکنون که تحریر شام کنترل دمشق را به دست گرفته است، با کرنشی که به نظر نمی‌آید تاکتیکی باشد، دست اسراییل را برای قدرت‌نمایی هر چه بیشتر در سوریه باز گذاشته؛ درنتیجه، توان اجتماعی آوارگان فلسطینی مستقر در سوریه را به تحلیل خواهد رفت و در این زمینه نیز همان راه «سکوت در برابر اسراییل» اسد را دنبال خواهد نمود. راهی که دل‌خواه امریکا و اروپا است.
در این میان، نیروهای دموکراتیک سوریه، که عمدتا متشکل از کردها و اقلیت‌های دیگر هستند، در تلاش برای ایجاد مدلی از خودگردانی دموکراتیک، با چالش‌های بزرگی مواجه شده‌اند. این نیروها، علی‌رغم فشارهای خارجی و داخلی، به‌دنبال تثبیت دست‌آوردهای خود و مقابله با تهدیدهای مشترک از سوی رژیم سابق، ترکیه و گروه‌های جهادی بوده‌اند. علاوه بر این، آن‌ها با مسایل مرتبط با محدودیت منابع مالی، حمایت ناکافی بین‌المللی و فشارهای سیاسی از سوی قدرت‌های منطقه‌ای مواجه‌اند. وخامت اوضاع را می‌توان در مقطعی که مجبور به توافق با رژیم اسد برای مقابله با پیش‌رویِ نیروهای ترکیه شدند، دریافت. توافقی که منجر به انتقادات داخلی گسترده‌ای شد. هم‌چنین، رقابت میان جناح‌های مختلف درون نیروهای دموکراتیک، نظیر اختلافات بر سر چگونگی مدیریت مناطق آزادشده و اولویت‌بندی برنامه‌های امنیتی، گاه به تضعیف تلاش‌های هماهنگ برای پیش‌برد اهداف مشترک منجر شده است. یکی دیگر از نمونه‌های سازش تاکتیکی، هم‌کاری موقت با نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده بود که طی آن، اخذ کمک‌های نظامی، موجب وابستگی بیشتر به تصمیمات خارجی شده است. با وجود این چالش‌ها، این نیروها هم‌چنان به تلاش خود برای تحقق هدف ایجاد یک مدل دموکراتیک در منطقه ادامه می‌دهند.
آینده‌ی سوریه وابسته به توانایی نیروهای مترقی در ایجاد یک جبهه متحد و هماهنگ برای تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی است. این امر مستلزم توسعه‌ی نهادهای مستقل مردمی و تقویت هم‌بستگی میان ملت‌ها و گروه‌های مختلف جامعه است. تنها از طریق بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌شده، گسترش خودگردانی‌های شمال و شمال شرق به دیگر مناطق سوریه و تغییر آنان از «خودگردانی در وضعیت بحران» به «خودگردانی در وضعیت ثبات» و تضمین حقوق اقلیت‌ها می‌توان به یک آینده پایدار و عادلانه دست یافت؛ کاری که متناسب با تمایلات سردم‌داران هیات تحریر شام مبنی بر جذب کمک‌ها و سرمایه‌های خارجی، تا زمانی که آنان در قدرت هستند، پیشاپیش ناممکن شده است. چرا که در آینده با بازتوزیع ثروت مواجه خواهیم بود که هم‌چنان گروه‌هایی از مردم سوریه چندان بهره‌ای از آن نخواهند برد و چه بسا مانند عده‌ای ایرانی متوهم به سلطنت، آرزوی بازگشت رژیم بشار اسد را در سر بپرورانند.

https://www.ruzname.org/wp-content/uploads/2025/03/020102_نگاهیبهرویدادهایاخیرسوریه.pdf